مقدمة الاتفاقية

متجرنا الإلكتروني يرحّب بكم.

سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام لاستخدام المتجر.

وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم للخدمات.

استخدام أي شخص للمتجر موافقة وقبول منه.

وهو بكامل أهليته الشرعية والنظامية والقانونية.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع التعاملات.

وتصبح نافذة عند الموافقة والتسجيل بالمادة العاشرة

من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - التعريفات

المتجر: أي تطبيق، موقع، أو محل تجاري تابع للمتجر.

المستهلك: الشخص الذي يتعامل

للحصول على منتجات أو خدمات.

الاتفاقية: شروط وأحكام الاستخدام.

المادة الثانية - أهلية المستهلك

يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية.

أو عمره لا يقل عن 18 عامًا.

المخالفة تتحمل تبعاتها.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام

التزام المتجر توفير الخدمة أو المنتج.

قد يوفّر خدمات إضافية حسب نوع المنتج.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام

استخدام المنصة وفق الآداب العامة والأنظمة.

عدم مخالفة القوانين عند شراء أي خدمة أو منتج.

المادة الخامسة - الحسابات والتسجيل

يجب الإفصاح عن معلومات صحيحة عند التسجيل.

حفظ سرية الحساب وكلمة المرور

مسؤولية المستهلك.

استخدام الحساب من غيرك يعني تفويض من.

المتجر له الحق في تعليق أو

إلغاء الحساب عند المخالفة.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية

التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجّل.

جميع الإعلانات والبيانات إلكترونيًا ملزمة.

قد ترسل إشعارات عامة أو مخصصة للمستهلك.

المادة السابعة - التعديلات والرسوم

إلغاء أي بند لا يلغي صلاحية باقي البنود.

الاتفاقية قد تُعدل بين حين وآخر.

الرسوم قد تفرض حسب العروض أو المنتجات

أو الضرائب.

المادة الثامنة - الدفع والسداد

يوفر المتجر نظام الدفع عبر الإنترنت أو طرق أخرى.

السعر وفق القيمة السوقية.

إصدار فواتير وسندات قبض لجميع المبالغ.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية للمتجر بالكامل.

يجب احترام الاسم والشعارات والرموز الخاصة بالمتجر.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر

يمارس المتجر عمله بشكل نظامي وفق الأنظمة.

لا يتحمل أي مطالبات عن أخطاء أو إهمال.

المنتج أو الخدمة سليمة وشرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد العضوية

المتجر يحق له وقف أو إلغاء العضوية

أو تقييد الوصول في أي وقت وبدون إنذار.

المادة الثانية عشر - القانون الواجب التطبيق

تخضع الاتفاقية للقوانين والأنظمة في المملكة.

المادة الثالثة عشر - أحكام عامة

إلغاء أي مادة لا يلغي صلاحية باقي البنود.

اللغة العربية هي المعمول بها.

الأسعار قد تتغير والعروض مؤقتة.

التعامل يجب أن يكون وفق القوانين والشرع.

الاتفاقية لا تُلغى إلا بقرار إدارة المتجر.